چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟

در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به خوداشتغال معروفند و مشمول مقررات قانون کار نیستند.

چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟

به گزارش، نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات مالی روزمره تشکیل می دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست؛ بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی نماید لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار گردد.

در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به خوداشتغال معروفند. مانند مشاغل آزاد از قبیل: پیشه وران، کسبه، صاحبان حرفه های مختلف مانند وکلای دادگستری، پزشکان، رانندگان و کشاورزان و از این قبیل که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان است و مشمول مقررات قانون کار نبوده و از حمایت هایی شامل حداقل دستمزد، مزایای شغلی، بیمه، حق پاداش و سنوات، ساعات کار و تعطیلی و مرخصی های سالانه، صیانت در قبال اخراج و خطرات ناشی از کار، بهره مندی از دادرسی کار، بازنشستگی و مستمری برخوردار نیستند.

با این وصف قرارداد های پیمانکاری، مقاطعه کاری، وکالت، شرکت، جعاله، تصدی حمل و نقل و نمایندگی مشمول قانون کار نیست. درخصوص کار های پیمانکاری یا به تعبیری دیگر پروژه ای و کنتراتی، باید گفت: گرچه پیمانکار خط مشی کلی را از مقاطعه دهنده یا صاحب کار دریافت می نماید، اما نظر به اینکه در اجرا طبق صلاحدید خود عمل می نماید و سود و زیان اعمال او متوجه وی است و از طرف دیگر تهیه و تدارک کلیه مقدمات، امکانات و لوازم کار برعهده خودش است، لذا با فقدان رابطه تبعیتی، از تعریف قانون کار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکمیت اراده، تنظیم می گردد که بهترین مثال آن قرارداد های مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ گونه تعهدی در قبال مسایلی از قبیل: مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و با توجه به رابطه تبعیتی برعهده پیمانکاران است، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده 13 قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نگردد.

البته درخصوص رابطه بین کارگرانی که با پیمانکاران کار می نمایند باید توجه داشت، با فقدان رابطه حقوقی بین کارگران و صاحب کار، کارفرمایان آنان همان پیمانکارانی خواهند بود که با آن ها قرارداد منعقد نموده اند. به همین لحاظ و در جهت حمایت از حقوق آنان ماده 13 قانون کار تکلیف نموده است که مقاطعه دهندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی موظفند هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، رعایت مقررات قانون کار را لحاظ نمایند.

اما درخصوص وکالت باید گفت: گرچه وکلا در دفتر وکالت به عنوان خوداشتغال محسوب می شوند، اما چنانچه شخص وکیل ساعاتی را به عنوان مشاور حقوقی برای بخش های دولتی یا شرکت های خصوصی کار کند، چون تبعیت حقوقی بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرایط کار را کارفرما مشخص می نماید لذا تابع قانون کار است.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، این امر در خصوص پزشکی که در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بیمارستانی اقدام به عمل جراحی کند، جاری و ساری است. بدین شرح که اگر در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در مطب حادثه ای اتفاق بیفتد، ضمن اینکه طبق نظام نامه های پزشکی، پزشک دارای مسئولیت های جداگانه ای است، حسب ماده 5 قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان دیده برآید. اما چنانچه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی گردد، به لحاظ اینکه دارای قرارداد تابع با بیمارستان بوده اند، مسئولیت مدنی ناشی از هر حادثه ای متوجه مسئولان بیمارستان خواهد بود. البته برحسب تکلیف قانونی، کارفرمایان در این موارد موظف به بیمه کردن کلیه پرسنل خود در مقابل زیان های وارده به اشخاص ثالث شده اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

درخصوص تمایز قرارداد کار با شراکت باید گفت، گرچه هر دو با هدف حمایت مالی و تولیدی تشکیل می گردد، ولی قرارداد شرکت ضمن اینکه فاقد رابطه تبعیتی است، شرکا بنا به قانون مدنی در نتیجه و حاصل عملیات خود به نحو اشاعه مشارکت دارند. در حالی که در قرارداد کار، کارگر در سود و زیان موسسه تجاری هیچ گونه مشارکتی ندارد، بلکه صرفاً در قبال دستمزد کار می نماید.

همچنین مطابق قانون مدنی جعاله نیز التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف مشخص یا غیرمشخص باشد، تعریف شده است. این در حالی است که در قرارداد کار، کارگر باید فرد مشخص باشد و شخصاً مبادرت به انجام کار نموده و نمی تواند موضوع تعهد خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولی در قرارداد کار کارگر استحقاق دریافت دستمزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم کار، نتیجه کار عاید کارفرما نگردد.

به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کلی مستخدمین دولت شامل دو دسته رسمی و پیمانی هستند و خارج از این دو، مستخدم دولت محسوب نمی گردد و طبعاً چنانچه شخص یا اشخاصی برای مؤسسات دولتی، خدماتی به انجام رسانند که در مقابل مزد بوده و عنصر تبعیت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند مانند کارکنان شرکتی یا روزمزد بیمه ای، تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند. به موجب قانون فوق افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته می شوند.

البته هم اکنون با توجه به ظرفیت های موجود قانونی از جمله قانون بودجه سالانه، گروهی از افراد از قبیل: پژوهشگران و محققین پروژه های علمی، در قالب قرارداد های گوناگون مانند قرارداد کار مشخص یا پاره وقت با سازمان ها و نهاد های دولتی و عمومی همکاری دارند که مستخدم دولت تلقی نمی شوند، اما باید روابط آنان را به گونه ای در چارچوب قانون مدنی به ویژه ماده 10 و یا تبصره 35 قانون کار تعریف کرد.

تعداد زیادی از شاغلین دولتی یا مؤسسات عمومی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مقررات استخدامی خاص، حاکم بر وضعیت خدمتی آنهاست، به عنوان مثال از جمله این شاغلین عبارتند از: مستخدمین مجلس شورای اسلامی؛ دارندگان پایه های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات عالی علمی دولتی؛ شهرداری ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی رانی و سیستم اتوبوس رانی شهری برخی شرکت های دولتی و کارکنان نهاد های انقلابی و واحد های وابسته به آنها.

گفتنی است کارکنان نهاد های انقلاب مثل نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و ... مشمول قانون کار نیستند.

موضوع مهمی که در این ارتباط گفتنی است این که این استثنا شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد می گردد و به دلیل اینکه برخی از این نهادها، واحد های تولیدی، صنعتی و خدماتی دارند، این استثنا شامل آنان نبوده و کارکنان واحد های تابعه، مشمول قانون کار هستند.

کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولاً کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. ثانیاً انجام کار توسط صاحب کار، همراه با خویشاوندان او صورت می پذیرد. ثالثاً فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد؛ بنابراین اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانواده اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جز افراد خانواده، شخص دیگری در جمع کارکنان مشغول به کار باشد، از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می گردد، حتی اگر نوه صاحب کار باشد. گفتنی است در صورت وجود کارگر دیگر در چنین کارگاهی، که دارای درجه خویشاوندی مزبور نباشد، کل کارگران از شمول استثنا خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می گیرند. استثنای مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده، نیست. برای مثال رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه های خانوادگی به موجب تبصره ماده 85 قانون کار الزامی است هر چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد.

فعالیت های خاص موضوع 189 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد. براساس ماده مذکور، در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتان جنگل ها و مراتع پارک های جنگلی، دامداری و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت، برداشت و سایر فعالیت های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد. سابقاً موضوعات اشاره شده مشمول قانون کار کشاورزی بود که در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون کار قانون خاصی آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانین دیگر خواهد بود.

موضوعات مشمول اده 190 قانون کار عبارتند از: مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها، مزایا و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها از طریق مشتریان یا مراجعین تأمین می گردد و کارگرانی که کار آن ها نوعاً در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص می گردد. بدیهی است که در موارد سکوت، مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.

در ماده 191 قانون کار پیش بینی شده است که کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی کرد، که البته این معافیت ها باید موقتی بوده و نمی توان این قبیل کارگاه ها را به طور دایم از قلمرو قانون کار خارج نموده و از طرفی معاف داشتن کارگاه های کمتر از 10 نفر از حیطه شمول قانون کار تنها باید متضمن برخی از مقررات این قانون باشد. نکته قابل توجه در رابطه با مستثنی داشتن کارگاه های زیر 10 نفر از شمول برخی از مقررات قانون کار، موضوع مهم چگونگی تشخیص آن است.

در نهایت باید گفت: هم اکنون خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی نیز از شمول مواردی از قانون کار مستثنی شده اند.

منبع:تابناک

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چه افراد و مشاغلی مشمول قانون کار نیستند؟"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید