جهانگیری: نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت - وبلاگ کاتالوگ

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است، گفت: باید بخش خصوصی را همراهی کنیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.

ایرنا نوشت: اسحاق جهانگیری عصر شنبه در نشست روسای اتاق های بازرگانی کشور اضافه نمود: تشکیلات اتاق بازرگانی به تنهایی بخش خصوصی را نمایندگی می نماید بنابراین می تواند نماینده بخش خصوصی در همه موارد باشد.

جهانگیری گفت: در این نشست ها باید مهمترین بحث ما با شما این باشد که تصویر مشترک از اوضاع کشور داشته باشیم که بتوانیم به راه حلهای مشترکی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما بگوییم وضع خیلی خوب است و شما بگویید وضع خیلی بد است نشان دهنده این است که تصور ما با شما از اوضاع کشور مشترک نیست و حتماً هم به راه حل مشترک نخواهیم رسید بنابراین کوشش اصلی ما این است که به یک فهم مشترک برسیم و از اوضاع کشور یک فهم مشترک داشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید نمود: این دولت هوادار جدی بخش خصوصی و معتقد به واگذاری کار به بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان اینکه کار خصوصی سخت است، توضیح داد: باور دارم که بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور است و باید به آن توجه گردد و آن را همراهی کنیم و میدان دهیم چرا که قادر هستند اقتصاد کشور را به جلو ببرند.

وی در ادامه گفت: ما پیش از خیلی از کشورها کار با بخش خصوصی را آغاز کردیم ولی آنها پیشرفت کردند و حرکت رو به جلو داشتند ولی ما نرفتیم. من باورم این است که علاوه بر سیاست ها و مسایل دیگر یکی از مهمترین مسایل پیشرفت کشور، بخش خصوصی قدرتمند، سالم و توانمندی که باید بیاید پای کار و حکومت باورش کند که متاسفانه نتوانستیم در کشور این بخش را شکل دهیم بنابراین باید تمام کوششمان را انجام دهیم که این اتفاق در کشور بیفتد و بخش خصوصی در راس قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید نمود: ما باید بدانیم که موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مالی جدی در کشور وجود دارد باید کشور قبول کند احتیاج به بخش خصوصی بزرگ و سالم دارد که کار کند، بنابراین باید از این موضوع حمایت کنیم و کمترین تردیدی به خود راه ندهیم.

وی با تاکید بر این که فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی ضروری است گفت: دستیابی به راه حلهای مشترک به منظور حل مسائل احتیاجمند اشتراک نظر از اوضاع مالی کشور است.

جهانگیری تاکید نمود: پیغام سیاست های اصل 44 این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید کوشش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در توسعه و عقب ماندگی کشورمان با وجود اصلاحات مالی در دوره امیرکبیر گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای بود که در کشور وجود دارد، باید همه کوشش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه بعضی از حاضران از محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مسائل پیش آمده در مورد مبارزه با مفاسد مالی اضافه نمود: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا نموده و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتر با قوه قضاییه در برطرف نگرانی فعالان مالی ایفای نقش کند.

معاون اول رییس جمهور توضیح داد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده نموده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد گردد اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

وی ادامه داد: شفافیت، برطرف تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد. دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه نموده و در زمینه برطرف تعارض منافع و دولت الکترونیک گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت نموده و چه کالایی وارد کشور نموده اند، امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

جهانگیری یادآور شد: در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار بعضی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به بخش خصوصی کشور احتیاج دارد، گفت: بیش از 23 میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان مالی قرار گرفته است.

وی اضافه نمود: دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پا به کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان مالی و بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان این که روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، اضافه نمود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون کوشش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 300 هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد گردد.

معاون اول رییس جمهور یادآور شد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ مالی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت مالی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی روبرو گردد.

وی در ادامه با بیان این که وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده گفت: چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت روبرو شده است. بودجه مصوب سال 98 که 445 هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش 20 درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست چرا که حدود 80-70 درصد بودجه صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می گردد و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها چندان ساده نیست.

جهانگیری اضافه نمود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را در حد امکان کاهش دهند و اگر مشاهده گردد که یک دستگاه اجرایی بودجه خود را به شکل نامناسب هزینه می نماید حتماً با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اگر به هنگام اتخاذ تصمیمات مالی همه جوانب و پیغامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم دچار تبعات و مسائل دیگر خواهیم شد بنابراین حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز 4200 تومانی که از سوی بعضی افراد پیشنهاد داده می گردد شاید در ظاهر مثبت تلقی گردد اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم.

وی به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت اشاره نمود و گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راه حلهای مختلف باشیم اما دولت در این جهت مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم نموده ایم و با تبعاتی نظیر تورم و شوک مالی روبرو خواهیم شد.

جهانگیری در بخش دیگر سخنان خود به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف اشاره نمود و یادآور شد: شورای مصاحبهی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور مالی و دارایی برگزار می گردد، بهترین چارچوب برای آنالیز این دغدغه ها است تا فعالان مالی و بخش خصوصی بتوانند مسائل و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ارجاع بعضی پرونده های فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه توضیح داد: ضروری است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها پیش از ارجاع به قوه قضاییه به وسیله اتاق بازرگانی پیگیری گردد و اتاق بتواند با این افراد در جهت حل و فصل مسایل ایجاد شده مصاحبه کند.

وی در ادامه به ماده 12 قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد حذف مقررات دست و پا گیر اشاره نمود و گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل فراوری هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر قوا در آن عضویت دارند مطرح نمایند و اطمینان می دهیم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی گردد در دولت نیز تایید خواهد شد.

جهانگیری یادآور شد: هدف و نیت همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مسائلی از کشور را حل و فصل کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به نظام بانکی کشور اشاره نمود و گفت: نظام بانکی کشور وعده داده که تا سرانجام سال 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش فراوری و فعالان مالی اختصاص دهد.

وی اضافه نمود: به همین دلیل قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن 100 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران مالی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان مالی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مسائل را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری در ادامه سخنان خود توضیح داد: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت نمایند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در مورد موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت نمایند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

وی با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در بعضی استان ها حساب های بانکی بخش خصوصی مورد آنالیز قرار می گیرد اضافه نمود: بر اساس توافقی که در اقتصاد مقاومتی اجرا شده بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و اگر اخلالی در این زمینه اجرا شده و مدیری این تصمیم را رعایت ننموده است باید جوابگو باشد.