همه چیز درباره گرفتن خسارت ناشی از افت قیمت خودرو - وبلاگ کاتالوگ

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، اندازه نوشت: خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می گردد.

اولاً، به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان های فنی هدایت و رانندگی و پلیس راه را به معین اندازه خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود، مکلف کرده است.

هم چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری … مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به اندازه مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه نمایند؛ لذا چنان چه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند ب ماده یک این قانون، شامل افت قیمت خودرو نیز می شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود.

مطابق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395:

حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. بعلاوه حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره1ـ در صورتی که بیمه گذار در مورد خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که به وسیله بیمه مرکزی اعلام می شود، به وسیله بیمه گر معین می شود.

تبصره2ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره3ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا اندازه خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف به وسیله بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره4ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال معین می شود، باشد.

تبصره5 ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر نمایند.