تاکید بر ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال - وبلاگ کاتالوگ

به گزارش وبلاگ کاتالوگ، یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از دستور کار خارج نشده است، گفت: حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی و تزریق مابه تفاوت افزایش ریالی آن در کارتهای یارانه کمکی به افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کارگری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ کاتالوگ ، حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا بر لزوم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تاکید و اظهار کرد: هیچ منع قانونی برای افزایش دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها در طول سال داده می گردد باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: نمی توانیم دستمزدها را فقط یکبار در سال افزایش بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مشمول تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید می دهد و باعث گذران زندگی آنها می گردد.

این کارشناس حوزه کار توضیح داد: یکی از مطالبات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید این باشد که اگر در طول سال نوسانات مالی رخ داد و شرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت خانوارها دچار آسیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای عالی کار مکلف به تشکیل جلسه گردد و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور کار قرار بدهد.

حاج اسماعیلی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: این طرح در راستای مطالبه نمایندگان کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان افتاد و اگر به نتیجه برسد می توانیم این مصوبه را برای سال آینده در شورای عالی کار بگذارنیم.

وی درباره از دستور کار خارج شدن طرح از مجلس یا مسکوت ماندن آن گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه معتقدم مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در مورد بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل تر انجام می شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال را داریم.

این کارشناس حوزه کار درعین حال با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه 1400 گفت: قرار بر این است که ارز 4200 تومانی برای تجهیزات پزشکی و داروها حفظ گردد ولی برای نهاده های دامی و کالاهای اساسی حذف گردد. یعنی کالاهای اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا می نمایند منتها کالاهایی که مشمول افزایش قیمت می شوند مبلغ مابه تفاوتی که از این محل ایجاد می گردد به وسیله کارتهای الکترونیکی به یارانه ها افزوده می گردد.

وی توضیح داد: اگر چه مجلس به دنبال تزریق مبالغ مابه تفاوت به حساب یارانه ها و یاری به تقویت قدرت خرید است ولی ما به این مساله نقد داریم و می گوییم موثر نخواهد بود چون تجربه نشان داده توزیع نقدینگی در قالب یارانه نه تنها تورم ایجاد می نماید بلکه در حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و پایین جامعه موثر نیست. بنابر این سال آینده یارانه ها حمایت جدی از خانوارهای کارگری نخواهد کرد مگر اینکه فرایند تثبیت قیمتها را دنبال کنیم که اساسا چنین چیزی وجود ندارد و سال جاری دیدیم که بازارها به چه سمت و سویی حرکت کرد.

->